اشار نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي الى ان "الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم، ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى". واوضح بان الإتفاق مع الصندوق لا يزال جاهزًا، ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنود الإتفاق مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر.
ولفت الشامي الى ان قانون السريّة المصرفية هو مقدس في لبنان، والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد، وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته، وقد نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي. واكد بان الحاجة للصندوق لا مفر منها محبةً بلبنان، والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وراى بانه "ليس هناك من خطة منصفة لكل المودعين وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع". وتوجّه إلى المودعين بالقول: "لا أحد حريص على ودائعكم بقدرنا، وهناك أشخاص يتبجحون بحماية الودائع وهذا ليس الواقع، وهنا نتحدث عن بعض النوّاب".
واكد بان حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد بعد إنجاز الإصلاحات حتى إذا لم يُنتخب رئيس أو تُشكل حكومة. وكشف بان احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
وكشف الشامي بانه سيتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية.
